كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور، عن تأجيل مناقشة قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر المقبل، موضحا أن مدة الانعقاد الأولى قصيرة وتبلغ 6 أشهر فقط.
وأضاف منصور فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللجنة تنظر حاليا بعض القوانين من المجلس السابق للانتهاء منها وعرضها على الجلسة العامة، وتتضمن تعديل بعض أحكام قانون البناء، وتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، وسوف تنتهى منهم خلال شهر فبراير بجانب مناقشة بيان الحكومة داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش خلال شهر مارس، الموازنة العامة للدولة، وخصوصا فيما يتعلق بموازنات مياه الشرب والصرف الصحى وهو ما سيأخذ وقتا كبيرا.
وأشار إلى أن مجلس النواب السابق، ناقش الجانب غير السكنى «التجارى والإدارى» بقانون الإيجار القديم، وحدثت إشكاليات وخلافات أثناء الجلسة العامة فى أثناء عرضه وتم تأجيل مناقشته؛ بسبب تضارب فى البيانات المقدمة حول الشقق التجارية والإدارية، وفضلنا توافر المعلومات كاملة قبل مناقشته مرة أخرى حتى لا يحدث ما حدث.
وطالب منصور، الحكومة بضرورة إعداد بيانات دقيقة عن أعداد شقق الإيجار القديم ككل سواء سكنى أو غير السكنى، وتحديد أعدد الشقق المغلقة والمشغولة سواء سكنية أو إدارية أو تجارية، مضيفا: الحكومة عليها دور كبير ونحتاج لمعرفة التوزيع الجغرافى لتلك الشقق، وتحديد حجم المشكلة حتى يتم التعامل معها وإخراج قانون جيد يكون قابل للتطبيق على أرض الواقع.
ودعا وكيل لجنة الإسكان، إلى ضرورة إجراء حوار مجمتعى بين الملاك والمستأجرين؛ لسماع آرائهم من جديد حتى يتم خروج قانون بشكل متوازن يرضى جميع الأطراف.
من جانبها، طالبت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية مى أسامة، بتشكيل لجنة «استطلاع ومواجهة» طبقا للمادة 245 من اللائحه الداخلية لمجلس النواب، بخصوص ملف الإيجارات القديمة، للاستماع لوجهات النظر المختلفة، ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر، والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض النواب والمتخصصين.
وأكدت النائبة، فى بيان لها أمس، على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعى، ويراعى البعد الإنسانى والاجتماعى للملاك والمستأجرين.
