طالبت النائبة مي أسامة عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، وذلك طبقًا للمادة 245 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص ملف الإيجارات القديمة ومناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وأكدت أسامة، أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.
وأكدت أسامة، أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف، ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.
