وأضاف جبر، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن استدعاء المسؤولين يأتي حفاظًا على الإعلاميين، قائلًا إن النشر للعقوبات يتم في أضيق الحدود؛ لعدم الإساءة لأي زميل صحفي.
ولفت إلى وجود لائحة جزاءات معتمدة، موضحًا أن المجلس يرصد المخالفات ويحيلها للجنة الشكوى التي تحيلها بعد ذلك للحصول على توصية، ثم يجتمع مجلس الإدارة لمناقشة الشكوى,
وشدد رئيس الأعلى للإعلام على أهمية الحفاظ على أخلاقيات المهنة، مضيفًا أن «الإعلام في مجمله وطني وشريف ووقف إلى جوار الدولة المصرية ويقود معاركها وخاصة ضد المواقع المعادية في تركيا».
وأشار إلى أن الجزاء بمنع النشر للمادة الصحفية والإعلامية مؤقتًا حق أصيل للمجلس وفقًا للائحة الجزاءات، قائلًا إن نقابة الصحفيين طعنت في اللائحة من يومين ورفض القضاء المصري هذا الطعن.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إحالة بعض المواقع والصحف إلى تحقيقات عاجلة، بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء للمجتمع والأسرة ومن تناولهم، دون سند من القانون أو تحقيقات النيابة العامة.
وقال المجلس، في بيان، إنه يجري في الوقت الراهن رصدا دقيقا حول جرائم النشر غير الأخلاقية، بجانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور، دون الوضع في الاعتبار أنهم ينتهكون حرمات مقدسة، ويستبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها، ويسيئون إلى حرية وسائل الإعلام المفترض أن تدافع عن الأبرياء ولا تنتهك الدستور والقانون والقواعد التي تحظر الخوض في السيرة الشخصية دون سند أو دليل.
