قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير صندوق النقد الدولي المعد حول الاقتصاد المصري مؤشر لنجاح الحكومة المصرية والإدارة الحكيمة، مؤكدًا أن مصر استطاعت اتخاذ إجراءات استباقية، قبل أن تتفاقم أزمة كورونا.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المخاطر لازالت قائمة على العالم في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة مع البنك المركزي، قدما مبادرات لدعم السياحة والصناعة والتنمية العقارية والبورصة، بسعر فائدة أقل من السوق؛ لتدعيم النشاط الاقتصادي في ظل الجائحة.
وأشار إلى أن الصندوق أقر بإدارة الحكومة المصرية للدين العام وخاصة الدين الخارجي، الذي مازال في الحدود الآمنة، مشددًا على أهمية هيكلة الدين العام وإضافته بشكل جيد حتى لا يشكل خطرًا على قدرة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
وذكر رئيس خطة النواب أن حصيلة المشروعات المثمرة، وسداد الديون من العائد، يقلل الاحتياجات المالية للحكومة في الأجل القصير، مشيدًا بمساهمة مصر في تقليل الانبعاثات المناخية والحفاظ على البيئة، من خلال السندات الخضراء.
وأوضح أن السندات الخضراء تعني توجيه حصيلتها التي اقترضتها الحكومة إلى المشروعات التي تقلل الانبعاثات وصديقة للبيئة، مستشهدًا باستخدامها في مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد المصري، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن صندوق النقد الدولي أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمني المتوقع.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن المخاطر لازالت قائمة على العالم في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحكومة مع البنك المركزي، قدما مبادرات لدعم السياحة والصناعة والتنمية العقارية والبورصة، بسعر فائدة أقل من السوق؛ لتدعيم النشاط الاقتصادي في ظل الجائحة.
