انتهى التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أمام لجنة فرعية مصغرة من لجنة القيم بالمجلس، ولم تصدر اللجنة قرارها، وتم تأجيله للاجتماع المقبل الذي يحضره كل أعضاء اللجنة، لتتم المداولة بأغلبية أعضائها، ثم يحال التقرير للجلسة العامة.
وواجه داوود تهمة الإساءة لأحد الأحزاب تحت القبة وبعض النواب خلال الجلسة العامة، ورد النائب على الاتهام، بالنفي وتمسك باللائحة والدستور وحصانته بنص المادة 355 من لائحة المجلس، التي تؤكد أن النائب لا يُسأل عما يبديه من آراء تحت القبة.
وعقب الاجتماع رفض داوود، التعليق على التحقيق معه.
وحضر التحقيق المستشار إبراهيم الهنيدي والنائب عبد الوهاب خليل، ومثل داود أمام لجنة القيم بناء على إخطار سابق من المجلس، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في موعد آخر، لاتخاذ القرار النهائي بحضور أعضاء اللجنة.
وحددت اللائحة مجموعة من العقوبات مثل توجيه اللوم مرورا بالحرمان من حضور عدد من الجلسات، وصولا إلى أقصى عقوبة وهي إسقاط العضوية، وتحدد اللجنة عقوبة على أن يكون القرار النهائي للجلسة العامة.
