النائبة تتهم الوزير بالإهمال في مسؤوليته بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، اليوم الإثنين، باستجواب موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
ووجهت عبدالناصر، في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.
وتضمن الاستجواب المقدم من النائبة أكثر من 22 صفحة فضلاً عن المرفقات، تتناول فيها على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم المسؤولية لوزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، وتفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم وجود جدوى أو فرص تطوير من خلال وثائق وأرقام ستنشرها للرأي العام.
وطالبت عضو مجلس النواب، رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، ولاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام.
في منتصف يناير المنقضي، تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول استجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول “مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11/1/2021″، قبل أن يعلن وزير قطاع الأعمال عن حفظ الاستجواب.
ووجهت عبدالناصر، في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.
