وقالت “القباج”، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، إن قيم المعاشات المنصرفة زادت بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وزادت المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه، بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020، وقالت: “بناء عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأشارت إلى الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى المؤسسات الصحفية؛ لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4 مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
