وأضاف بهاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في حضور وزير المالية، أنه في إطار ما حققه الاقتصاد المصري من نجاح وصمود بشكل لافت في عام 2020 وفي ظل جائحة كورونا، محققاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى الاقتصادات الناشئة بنسبة بلغت 3.6%، إلا أن أثر هذا النمو مازال ضئيلاً؛ نظراً لمقابلته بنمو سكاني متزايد يلتهم أي تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة.
وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي آثار النمو السكاني السلبية، حيث إن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر، إلا أن أزمة النمو السكاني الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن ينال اهتمام جميع مؤسسات الدولة، حيث إن قضية النمو السكاني لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة.
وشدد بهاء على ضرورة حل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع، حيث إن المنشآت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشآت منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وإن كان هناك فرض لأي ضرائب عقارية على المصانع تكون على المصانع المغلقة، كونها غير منتجة ويتم “تسقيعها” وتعطل العملية الإنتاجية، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع وهو يعتبر حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين.
ولفت بهاء إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تزيد من أعباء الصناعة وارتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين، حيث يطالب المستثمرون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية، وإنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات.
وأكد بهاء أن إلغاء الضرائب العقارية بشكل كامل على المصانع، سيساهم فى تحقيق معدل النمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%، كما سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة النشاط الأكثر استفادة بإلغاء الضرائب العقارية، حيث يتم التقييم على مساحة معينة من الأمتار، وبالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفاة من الضرائب.
وتسائل بهاء عن خطة وزارة المالية لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التباطئ الذي حدث في تنفيذ برنامج الطروحات على موازنة الدولة، والذى من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنيه بما يمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.
وأضاف بهاء أنه لازالت حالة الغضب التي يعيشها حوالي 350 ألف عامل على نظام الصناديق الخاصة تجاه وزارة المالية قائمة بسبب ما وصفوه بـ”تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة”، فلازالوا جميعهم ورغم الاستغاثات المستمرة منذ عدة سنوات يواجهون أزمات شديدة، بداية من عدم انتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم انتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم إنتظامهم في العمل، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الإنتداب والنقل.
وتابع: “كما أن هناك بعض الرواتب لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور فتتراوح من 850 حتى 2000 جنيه، ونظراً للتفرقة الموجودة بين العاملين داخل الحكومة بسبب التفرقة بين المثبتين على درجات مالية والمتعاقدين على الصناديق الخاصة رغم أنهم يقومون بذات المهام، ونظراً لاستمرار معاناة العاملين على الصناديق الخاصة منذ سنوات دون وجود تحرك جدي لحل أزمتهم، نود أن نسأل عن موقف الوزارة تجاه العاملين على الصناديق الخاصة وهل هناك نية الفترة القادمة لحل مشكلاتهم؟”.
