أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصى للأجور، حتى لا تُعطى الفرصة لبعض الجهات في الانحراف عن الحد الأقصي، أو وجود تمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرا من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلى للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
كما طلبت لجنة الخطة، بحصر جميع الملحقين بالخارج من الوزارات المختلفة الذين يتم معاملتهم ماليا كدبلوماسيين، وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال علي الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
