وعقب زعيم الأغلبية تحت قبة البرلمان على بيان وزير المالية، متسائلا عن عدد من القضايا التى تخص الوزارة بينها مشكلة سياسات الوزارة التشريعية، قائلا: “منذ 2017 وحتى وقتنا هذا، هناك 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل كل 3 شهور تعديل على القانون”، مطالبا وزير المالية برؤية تشريعية واضحة، قائلا: “من أصاغ القوانين أين رؤيته التى وضعها”، مؤكدا أن هذا غير منطقي.
واستكمل أشرف رشاد زعيم الأغلبية النيابية، أن سياسة الوزارة فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الأول كانت قد تقدمت بإلغاء الإعفاء على أذون الخزانة وسنداتها فى الخارج، قائلا: “فؤجئنا بعدها بتقديم الوزارة على أذون الخزانة وسنداتها فى الخارج، وهذا يعد انقساما فى الشخصية داخل وزارة المالية”.
وأضاف زعيم الأغلبية، أن جميع النواب تتعامل فى دوائرهم مع المتعاملين مع وزارة المالية، مطالبا بتوضيح المعايير التى وضعتها الوزارة فيما يخص الغرامات والعقوبات المالية والإعفاءات.
