قال نقيب المحامين رجائى عطية، إن جميع مجالس النقابات الفرعية انتهت ولايتها منذ 6 إبريل 2020، وهناك إعاقات متعمدة لإجراء الانتخابات الواجب إجرائها، والمفترض أن المجالس الموجودة لتسيير الأعمال ومن حق مجلس النقابة العامة، طبقًا لرؤيته أن يعين إذا أراد لجانا لإدارة النقابات الفرعية، حال شعوره بأن الأمور تجري فيها على غير الوجه الصحيح.
وأضاف عطية، في تصريحات له اليوم، «ومع ذلك فقد آثرنا وآثرت أن نسعى بكل السبل لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، ويعرف جميع المحامون ماذا جرى في الجمعيات العمومية التي عقدت وفقا لقرار المجلس للتصويت على إنشاء نقابة فرعية تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة بأكثر من محافظة».
وأوضح أن القانون يقول إن قرار مجلس النقابة ليس نهائيًا، وإنما يعرض على الجمعية العمومية لإبداء أعضائها آرائهم، ولكن أدهشني حدوث وقائع مؤسفة للتحريض على عدم عقد الجمعيات في الأماكن التي كانت مخصصة لها، ومنهم من لجأ إلى رؤساء محاكم، ومنهم من لجأ إلى السلطات الشرطية لإعاقة عقد الجمعية العمومية، ثم يقال إن الأمر فيه خلاف وجهات نظر، رغم أنه مفترض ذلك وإلا ما كان عرض الأمر على الجمعية العمومية لأخذ آرائها، وواجبي أن أتيح لها إمكانية أن تبدي رأيها سواء كان بنعم أو لا، ولكن أن يتحول رفضك للدمج إلى محاولة المصادرة على عقد الجمعية العمومية مسألة لا تليق، والأكثر منها في عدم اللياقة تحريض السلطات ضد نقابة المحامين لعدم انعقاد الجمعيات العمومية.
وتابع أن البعض حمل الذنب فيما حدث لوكيل النقابة مجدي سخي، موضحًا أنه دافع عنه لأن هناك حقائق المحامين الذين يبادرون بهذه الحملة لا يعرفونها، فلم يكن ما حدث نتيجة خطأ مجدي سخي أو لجنة الإشراف على الانتخابات، ولكن هناك ظروف وموانع متراكبة رأينا من المصلحة العامة ألا تثار.
وأشار إلى أن هناك مجالس للنقابات الفرعية تؤدي واجبها بدقة وكفاءة وإخلاص، إضافة لأخرى هناك تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، مردفًا «آثرت ألا أذيعها الآن حتى لا أتهم بأنني أثرت على نتيجة الانتخابات، ولكن على الجميع احترام حق المحامين في أن تختار الآن مجالس النقابات الفرعية ولا يتم المصادرة عليهم».
وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة أرسلت خطابات لكافة رؤساء المحاكم الابتدائية تخطرهم فيها بإجراء انتخابات النقابات الفرعية، طبقًا للقانون واللوائح والعرف والتقاليد بغرف المحامين بالمحاكم وأندية المحامين، كما أنه أعطى لوزير العدل صورة منها في 3 ديسمبر 2020، تاليًا نص الخطاب المرسل لرؤساء المحاكم الابتدائية، والذي جاء كالآتي:
«نتشرف بالإحاطة، أنه بمناسبة إجراء انتخابات النقابات الفرعية وفقا لنص قانون المحاماة واللائحة تجرى الانتخابات بمقار غرف المحامين بالمحاكم، وتحت إشراف من أعضاء هيئة قضائية، وأننا قد اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا لتعليمات إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأن هذه المقار لن يتواجد بداخلها إلا رئيس اللجنة وأمين سر وعدد 2 مندوبين من المرشحين والمحامي الذي سيجري التصويت ولن يدخل المحامي الذي يليه إلا بعد خروج الأول».
وكشف نقيب المحامين، أنه أرسل اليوم مذكرة للمستشار وزير العدل تتضمن كافة الإجراءات التي اتخذتها النقابة؛ لإجراء عملية انتخابات النقابات الفرعية المحدد لها يومي 7، 8 فبراير، والإعادة يومي 14، 15 فبراير 2021، مشيرًا إلى أن المذكرة تضمنت خمسة حوافظ مستندات جاءت كالآتي:
الحافظة الأولى تضمنت:
20 حكمًا صادرة من محكمة القضاء الإداري بخصوص انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وقضت جميعها برفض الطلب المستعجل المبدى من المدعين بوقف الانتخابات، وأحالت الموضوع إلى هيئة المفوضين، و3 أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا برفض جميع الطعون التي رفعت إليها.
الحافظة الثانية تضمنت:
1- خطاب المستشار أبو بكر الصديق عامر، صادر بتاريخ 26/1/2021، إلى نقيب المحامين، يخطره بموافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته 25/1/2021 على الإشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، ومرفق بالخطاب صورة قرار رئيس الهيئة رقم 17 الصادر في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب.
2- صورة قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف القضائي، وأسماء المستشارين المعينين به.
3- صورة خطاب المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية العليا للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، الصادر بتاريخ 26/1/2021 إلى نقيب المحامين بالمطلوب موافاته به لقيام اللجنة العليا بأداء مهمته.
وعن الحافظة الثالثة، أوضح نقيب المحامين، أنها تضمنت الخطاب الوارد من هيئة قضايا الدولة بشأن تكاليف الواجب أدائها نظير إشرافها على العملية الانتخابية، والمرسل مع عضوي مجلس النقابة العامة مجدي سخي وصلاح سليمان، بعدما التقوا برئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات السبت الماضي، مضيفًا: «التقاليد لا تسمح لي أن أتناولها، ولكنها تكاليف تتكبد فيها النقابة وذلك من واجبها».
وعن الحافظة الرابعة، فتضمنت صورة قرار نقيب المحامين بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في عملية التصويت، اهتداءً بكافة التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة؛ لتحقيق الأمان للجميع، والتي تم توزيعها على كافة النقابات الفرعية ولجان التصويت ولجنة النقابة العامة للإشراف على انتخابات، كما تم موافاة اللجنة العليا لهيئة قضايا الدولة بها.
والحافظة الخامسة تضمنت 8 أحكام صدرت بالأمس من محكمة القضاء الإداري، برفض الشق المستعجل الذي كان يسعى لإيقاف الانتخابات، وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين؛ ليصبح عدد الأحكام الصادرة من القضاء الإداري 28 حكمًا، و3 أحكام صادرة من الإدارية العليا.
وأكد نقيب المحامين: «نحاول وقف تيار الإفساد، والانتخابات مقامة لصالح المحامين للتعبير عن إرادتهم، ومن يسعى بلا وجه وبلا سند لإيقافها يخالف المصلحة العامة ويسيء إلى نفسه»، متسائلًا: «هل الأستاذ الزميل عضو المجلس المحال للتأديب والذي فرح باعتذار النيابة الإدارية عن الإشراف على الانتخابات خرج ببث، كما يفعل يوميا لمهاجمة النقيب والنقابة، ليشكرنا على توفير الإشراف القضائي المتمثل في هيئة قضايا الدولة، بالطبع لا لأنه ومن يسلطه لا يريدان إجراء الانتخابات».
وأضاف عطية، في تصريحات له اليوم، «ومع ذلك فقد آثرنا وآثرت أن نسعى بكل السبل لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، ويعرف جميع المحامون ماذا جرى في الجمعيات العمومية التي عقدت وفقا لقرار المجلس للتصويت على إنشاء نقابة فرعية تشمل دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية واحدة بأكثر من محافظة».
