وتحدث النائب مصطفى سالم، في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور وزير المالية محمد معيط حول مجموعة من المحاور، أولها يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1.9 تريليون جنيه، منها مبلغ 1.03 تريليون جنيه إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53.5%.
وأكد سالم: “هنا لابد أن يكون لنا وقفة، أولا نشكر الرئيس على توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة أي قرض قبل الحصول عليه، وثانيا لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح غير المستفاد منها وأسباب ذلك، وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفاد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية”.
وأضاف سالم: “إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليار جنيه، منها مبلغ 739 مليار جنيه، إيرادات ضريبية بنسبة 76%”، مطالبا الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتى لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.
وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات، وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولى منصف 2019 فما هو الوضع الآن.
وأشار سالم إلى أن إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة، واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتى نهاية فبراير، فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل التي ممكن أن تصل لعدد 7 ملايين ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.
وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليار جنيه في عام واحد، ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليار جنيه، وطالب بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة أسباب هذه الخسائر ووقف نزيفها ومحاسبة المسول عنها.
وطالب وكيل الخطة والموازنة، وزير المالية، بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تفضي به لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية؛ لأن الدولة مساهمة في هذه الشركات، فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.
واختتم سالم، حديثه بتوجيه الشكر للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين خاصة أهلنا بالريف المصري والقري بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين.
وطالب سالم، الوزير، بضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة.
