وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.
وفى إطار تناول إحدى القنوات الفضائية خبراً يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين، بلغت 2 مليون و 700 ألف جنيه، بزعم توظيفها، تم ضبطه بناءً على بلاغ ضده بإيصالات أمانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى عرضه على النيابة العامة فى أية بلاغات أخرى ترد ضده .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.
