مدبولي: الرئيس وجه بتحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالقرى المصرية والخدمات المتوافرة بها واحتياجاتها، في ظل بدء الحكومة حالياً تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة ستعمل على الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية في تحديث البيانات الخاصة بالقرى المصرية، وهو ما يُساعد في وضع الخطط التنموية المختلفة، كما عرضت جانباً من جهود الوزارة في إطار تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قام بإجراء أول مسح عن خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل عام 2015، ويهدف مسح عام 2020 إلى تحديد التطورات التي طرأت على حالة التنمية في هذه القرى خلال السنوات الخمس السابقة.
وأشارت إلى أنه قد شمل المسح 4658 قرية تشمل جميع قرى المحافظات الريفية، لافتة إلى أن المؤشرات عكست ارتفاعا في نسب القرى التي يتوافر بها وحدات صحية، ومدارس بعد توجيه الدولة 19.5 مليار جنيه نتج عنها إنشاء نحو 60 ألف فصل بقرى الريف المصري، وزيادة عدد القرى المغطاة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك نتيجة توجيه الدولة نحو 18 مليار جنيه كاستثمارات حكومية في مشروعات الصرف الصحي بالقرى بطاقة 808 آلاف م3/يوم، وكذلك التطور الإيجابي في خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.
وعرضت الوزيرة أولوية التدخلات المطلوبة في الريف المصري خلال الفترة المقبلة، من بينها شبكات الصرف الصحي، المدارس، رصف الطرق، إنشاء الجسور، إنشاء الوحدات الصحية، المخابز، فصول محو الأمية، مراكز الشباب، التخلص من المخلفات، وتحسين حالة الترع والمصارف.
وخلال الاجتماع، استعرض خيري بركات، نتائج المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار مبادرة إجراء مسح خصائص الريف المصري بأسلوب الحصر الشامل، والذي تم تنفيذه عام 2015، وساهم المسح في إظهار صورة كاملة للريف واحتياجاته، والتي بدورها ساعدت في إعداد خطة الدولة ووضع الأولويات للنهوض بها.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا المسح للمرة الثانية خلال عام 2020، للوقــوف على التطورات التي حدثت في هذه القرى خلال السنوات الخمس، وكذلك تم تنفيذ هذا المسح للمرة الأولى على مستوى الأحياء بالإضافة إلى القرى.
وتتمثل أهداف المسح في رصد الواقع الفعلي للمجتمع المحلى من حيث الخصائص وحالة البنية التحتية من كهرباء، مياه، صرف صحى، وتعليم وكذلك رصد أهم التغيرات التى طرأت على المجتمع المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، والتعرف على الاحتياجات التنموية الحالية بالقرى والأحياء والجهات المسئولة عنها للعمل على تنفيذها ومتابعتها.
واستعرض خيري بركات أهم مؤشرات الخدمات بالقرى فيما يتعلق بوسائل الانتقال الشائعة، حالة الطرق الرئيسية، الأسواق المتواجدة بالقرى، طبيعة الأنشطة الاقتصادية بها، حالة المباني من حيث الرطوبة (نشع المياه)، التعديات على الطريق الرئيسي للقرية، وحالة الترع والمصارف، كما استعرض مؤشرات البنية التحتية، من حيث اتصال القرى بشبكة الكهرباء العامة، حالة استقرار التيار الكهربائي، توصيل الغاز للقرى، مصادر المياه، مدى تكرار انقطاع مياه الشبكة العامة، وأعداد القرى المستفيدة وغير المستفيدة من خدمات الصرف الصحي، وكذلك القرى التي تستفيد من شبكة التليفون الأرضي، والمناطق التي لا يوجد بها.
وتضمنت المؤشرات أيضا أعداد المدارس بمراحلها المختلفة، وكذلك الحضانات ووحدات محو الأمية، وفي المجال الصحي، تمت الإشارة إلى أنه تم رصد نسبة القرى على مستوى الجمهورية التي يوجد بها وحدات صحية، وكذلك تم رصد أعداد الجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات بالقرى.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لاستعراض إجراءات مسح القرى المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتجمعات الريفية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نائب رئيس هيئة المساحة العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.