جاء ذلك خلال إلقاء الوزير بيانه أمام مجلس النواب اليوم، حول مجهودات وزارته وما تم تنفيذه من أعمال وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة التي نالت ثقة المجلس عليها في الفصل التشريعي الأول.
وأشار الوزير إلى مواجهة الدولة أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء في العام 2014، إلا أنها نفذت عدة مشروعات للارتقاء بالخدمة، وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 ألف ميجا وات، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستثمارات 5 مليارات و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى مركز للتحكم العالمي بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن تصنيف مصر العالمي كان 145، ووصلنا حاليا إلى 77 وبالانتهاء من مراكز التحكم سنصل إلى المركز الـ30.
وأوضح أن شبكة الجهد بقدرة 500 كيلوات زادت 4 أضعاف ووصلت إلى 54 ألف كيلو ميجاوات، لافتا إلى التعاون مع وزارة البيئة للتوفير في الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة، وتم خفض الانبعاثات بنسبة 20% وتطوير المعدات لتلافي أية مشاكل.
وذكر أن محطة العاصمة الإدارية أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم، ويتم تبريدها عن طريق الهواء، وتم إنشاءها في سنتين ونصف فقط، مع العلم أن المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به، مشيرا إلى اتباع الوزارة أسلوبا علميا للتشغيل والصيانة؛ ما أدى إلى زيادة القدرات والإنتاج، وتحقيق فائض واحتياطي مناسب حاليا.
ولفت إلى أنه سيكون هناك ربط مع الأردن وقبرص والسودان، وأن المشاورات مستمرة في هذا السياق، مشيرا إلى طموح الدولة لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة.
