وتناول الاجتماع عرض ممثلى الصيادين لأهم مشكلاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر، كذلك دور المجتمع المدنى فى حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة.
وأكدت فؤاد، على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومى لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لاحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقى وواقعى لانظمة الصيد بالبحر الاحمر.
وأضافت فؤاد، أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
وشددت على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور إيقاف الصيد؛ مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات فى حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح فى نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فؤائد على الجميع.
وأوضحت أن كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على أن يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول، مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتى حققت انتعاشا واضحا فى الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفؤائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكى لما كان عليه واكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومى لمصر .
وأشارت فؤاد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد أحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد 18 لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة اولى لأحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أى مخالفات فى ممارسة الانشطة البحرية.
