واستعرضت فؤاد، خلال الاجتماع الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.
وقالت فؤاد، إن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ، مضيفة أن العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء ٩ محطات وسيطة ثابتة في ٦ محافظات.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي عاينت لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في ٣ محافظات.
وأكدت على تنفيذ ٨٠٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وإضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان.
ولفتت إلى طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالاسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.
وأوضحت الوزيرة، أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتي حاليا في تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتي تم احراز نتائج مبشرة بها بدءا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت ٩٣ شركة، وتم اختيار ٨ شركات للبدء في ٨ محافظات باستثمارات ٣٨٥ مليون دولار.
وأضافت أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص لا يمكن أن تطبق بنفس المعايير في كل النواحي، فكل جزء من المنظومة يحتاج آليات مختلفة للشراكة، لذا سيتم عمل تصور كامل لتوزيع مصانع تحويل المخلفات لطاقة ومصانع التدوير لإنتاج سماد او قود بديل، وتحديد عوامل الجذب وحوافز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص بها.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة.
وتابعت وزيرة التخطيط: “إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة في العام المالي الجارى، وسيتم وضع التصور المالي اللازم للأعمال في العام المالي الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة المصرية، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التي يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها”.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفه من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقه فضلا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعي ويحسن من الوضع البيئي للتربه كما يوفر فرص عمل جديده لقطاع كبير من الشباب.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذي لمختلف جوانب المنظومة فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وقال شعراوي، إنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا فى 4 محافظات وهي البحيرة، والشرقية، وأسوان، والغربية، بإجمالي 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%.
وأشار إلى الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى.
وأكد على أنه جارِ الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.
وحول مصانع تدوير المخلفات، قال إنه جارِ إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى فى دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 70%، كما تم الإتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن يعد وزير التنمية المحلية تصور كامل عن الأعباء المالية المطلوبة في المرحلتين الأولى والثانية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وتقوم وزيرة البيئة بإعداد تصور كامل وخارطة طريق لآلية شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة.
