وأشار إلى تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017-2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018-2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل وصولا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
وأضاف -في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس- أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة، مشيرا إلى تعاون وزارته مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة.
وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال 4 منافذ، وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999).
ولفت إلى أنه تم إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية، على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة إلى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي، موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات إلكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء الحكومة، أوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
وأكد أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018-2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 ألف متدرب فى 2019-2020، ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك من خلال اتباع منهجية هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية بهدف خلق كوادر تكنولوجية فى كل المجالات بمستوياتها المختلفة والدمج بين نموذجى التعلم التقليدى والرقمى عن بعد.
وسعيا نحو إتاحة التعليم الجامعى المتخصص فى التكنولوجيات الحديثة، تابع أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول طلعت أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الإبداع الرقمى، الذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية، حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح فى المركز الـ56 عالميا مقارنة بالمركز الـ111 فى عام 2019، مستعرضا أبرز ما أنجزته مصر فى هذ المجال الذى شمل وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى، كما تم تشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى.
وأفاد بأنه تم إطلاق مبادرة “فرصتنا رقمية” لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة فرصتنا رقمية، حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة، وجارى التحضير للدفعة الثانية من المشروعات، كما شهدت مصر تقدما فى ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثانى من حيث حجم الاستثمارات.
وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء، أكد أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين، التى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى، بالإضافة إلى الخدمات البريدية، وبكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 آخرين فى 2020، مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلى فى 2019، و350 آخرين فى 2020، مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلى خلال عام 2021، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.
وأوضح أنه تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا.
وأشار إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار تغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول بكلفة إجمالية مليار جنيه، موضحا أهم ما تم إنجازه لتحسين خدمات المحمول، التى شملت تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية لعدد 224 برجا، وجارى التنسيق مع المحليات بشأن 250 برجا إضافيا، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار.
