تشريعية النواب ترفض أحقية الشيوخ في إنشاء لجان نوعية جديدة.. وتقر عدم دوره الرقابي على الحكومة

الجدل جاء حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، وتعطي الحق للجنة العامة للمجلس في دعوة رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح منه في مختلف القضايا.

وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مسائلة وهو مخالف للدستور؛ لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة.

واختلف معه ممثلي الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته، ليرد مدينة بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.

وأمام مطالب بعض النواب مثل شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، أكد محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.

وقال: اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة. وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة.

وأشار إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

وتسائل أشرف رشاد: “ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟”.

واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.

وأكدت شادية خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة، ليرد إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، قائلا: “لا بد من الموافقة على المواد مادة مادة”.

وتنص المادة محل الخلاف على: للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة او ايا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.

وصوتت اللجنة على مقترح الطماوي بإضافة فقرة في بداية فقرة مع عدم الاخلال بنص المادة 253 من الدستور، فيما اقترح رئيس اللجنة اضافة العبارة المقترحةًفى نهاية المادة وليست فى صدر المادة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح، لتكون النص للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.

ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنةـ مع عدم الإخلال لنص المادة 253من الدستور.

كما اقترح النائب إيهاب الطماوى حذف الفقرة الاخيرة من نص المادة 38، واتفق معه النائبان أشرف رشاد وعاطف مغاوري في ضرورة حذف الفقرة الأخيرة في المادة.

ووافقت اللجنة على المادة بعد حذف الفقرة الاخيرة، والخاصة بأحقية مجلس الشيوخ في أن يجوز له بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها، وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ في ممارسة اختصاصاته.