البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون المرور

جدل برلماني حول الزيادة السنوية لرسوم التراخيص.. وهدان: ارفعوا الأعباء عن المواطنين
أبو العلا يطالب بالإبقاء على رسم قيمة الملصق الإليكترونى بالسيارات بـ50 جنيها
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة الخميس الموافق 7 يوليو 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وسبق للجنة المشتركة مناقشة مشروع القانون المعروض ووافقت عليه، وأعدت تقريرا عنه لعرضه على المجلس، وذلك خلال الفصل التشريعي الأول، إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس، ومع بداية الفصل التشريعي الثاني وطلب الحكومة تجديد مشروع القانون طبقاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس 1)، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لإعادة نظره ومناقشته الأحد 17 يناير الماضي.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما أكدت اللجنة أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

وتتمثل أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة بالقانون، استحداث بند جديد يحمل رقم “8” من المادة “11” يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري، إن مشروع تعديل قانون المرور يعد من القوانين الهامة، التي من شأنها حل المشكلات التي تعانى منها مصر حاليا، مشيرا إلى أن منظومة النقل الذكي تسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث.

وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى.

بينما طالب النائبان هانى أباظة وعاطف مغاورى، بتأجيل مشروع القانون، لحين إنشاء المنظومة الذكية.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي وافق عليها المجلس، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي – تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، (75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) جنيه عن سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) جنيها عن الدراجات النارية، (200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) جنيه عن الأتوبيس العام، (200) جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7، (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) جنيها عن سيارات الحكومة، (50) جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) جنيها عن سيارات المحافظة، (500) جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) جنيها عن الجرار الزراعي، (50) جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) جنيه عن السيارات الملحقة.
ودعا النائب مصطفى بكري، بحذف الزيادة السنوية والمقررة بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات، وتوافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين.
فيما رفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: “ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم”.
وأشار إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.
وأوضح وكيل المجلس أحمد سعد الدين، أن “الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك”.
وعقب الجدل، وافق مجلس النواب، على نص المادة الأولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل.
طالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، بالإلتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإليكترونى بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيها، رافضا رأى لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم لـ 75 جنيه.
وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لايستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة إنتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش.