وأضاف «كمال»، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن برامج الحماية الاجتماعية تنوعت بين حملة 100 مليون صحة، وإنهاء قوائم الانتظار، والبدء في تطبيق التأمين الصحى الشامل، وتطوير العشوائيات، وترجمة كل هذه الجهود في الموازنة العامة أيضًا، حيث شهدت المخصصات المالية للتعليم والصحة والصرف الصحى والتموين وبرامج الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرًا، لافتًا إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص يستفيدون من برامج الحماية الأساسية بمختلف أنواعه، وهو ما يعكس قوة الدولة وحرصها القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الفئات، يسهل عملية حصولهم على الدعم اللازم وحصر هذه الشريحة لتقديم كافة المساعدات لها من خلال البرامج المختلفة، حيث يتم توجيه 27 % من الدعم للأشخاص ذوى الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات في برنامج تكافل وكرامة فقط، مضيفًا أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برامج الدعم النقدى فى الشرق الأوسط، وهذا بشهادة مؤسسات أجنبية.
وأكد، أنه شهد ملف المعاشات طفرة غير مسبوقة وتم رفعها لحوالي 950 جنيها أساسي وهذا أمر لم يحدث من قبل، وكل هذه الإجراءات والقرارات والخطوات تهدف لتوفير مستوى معيشة أفضل للبسطاء ومحدودي الدخل.
وشدد «كمال»، على ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور فى هذه المبادرات لتقديم مزيد من الرعاية و الحماية للفئات الأولى بالرعاية، ومساندة جهود الدولة التي تبذلها فى هذا الصدد، على أن يكون هناك تضافر للجهود في هذا الصدد، ويتم استغلال قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها للوصول للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على صعيد مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
