عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال التحول الرقمي، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي -خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة- الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، وأهمها التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.
وقال وزير الري إن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يسهل عملية المتابعة وتقييم أداء الشركات المنفذة، وكذا فرق التنفيذ من خلال نسب التنفيذ الفعلية، بالإضافة إلى منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.
وأضاف أنه تم ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول وزارة الري، تم تنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى.
أما علي صعيد تحقيق الإدارة المثلى لشبكة المجاري المائية، استعرض عبدالعاطي منظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حصر زمامات الري الحديث، كما تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
جدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بوزارة الري، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة، وكافة قطاعاتها وهيئاتها.
