جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، لتقرير تلقاه من الدكتور عز الدين زين العابدين رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن أداء الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، باعتبارها إحدى الضمانات الفعَّالة لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، على ضوء الأنماط المستحدثة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؛ بما يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المال العام، وتعظيم موارد الدولة، ويتسق مع السعي الجاد لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الإدارة المركزية للمشتريات حريصة على اتخاذ إجراءات الشراء المركزي للأصناف شائعة الاستخدام لصالح وحدات الجهاز الإداري بالدولة، على النحو الذي يُساعد في تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق الحكومي، حيث يتم إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد مع الشركات التي يتم الترسية عليها بخطة الشراء المركزي.
كما أكد وزير المالية حرصه على خلق كوادر متميزة بالجهات الحكومية، من خلال عقد ورش تدريبية للعاملين على العقود النموذجية المعتمدة في التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي، التي أسهمت بشكل فعَّال في تعزيز الحوكمة والشفافية، والحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار إلى أن الدولة تعكف على مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال التواصل الدؤوب معهم، وتعريفهم بالمزايا الممنوحة لهم في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
