القصير: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الزراعة
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن قطاع الزراعة شهد ومازال يشهد تطورا كبيرا، حيث تم تناول محاور إضافية للتطوير بجانب الموجود في خطة الحكومة ورؤية الدولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل وفقا للخطة الموضوعة وتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف القصير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الإصلاح الهيكلي من أبرز الملفات، خاصة وأن الوزارة كانت في حاجة لذلك، وتمكنا من إعداد منظومة لهيكلة الوزارة ودمج بعض القطاعات وتم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهذا كان من أهم المحاور في الإصلاح الهيكلي والتشريعي سينتج عنه المزيد من الخدمات لصالح المزارعين.
وتابع قائلا : “نعمل على بعض الموضوعات المرتبطة بالموضوعات القومية، لدينا 9.4 مليون فدان نصيب المواطن قيراطين، ولعل مشروع التوسع الأفقي من أبرز المشروعات التي ستواجه هذه الأزمة، لتقليل الفجوة بين المحاصيل الزراعية والتوسع في الرقعة الزراعية”.
وأوضح أن مشروعات التوسع دائما تواجه ارتفاع التكلفة الاستثمارية الكبيرة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعد عنصرا رئيسيا في هذا الأمر، حيث يتم حصر وتصنيف الأرض وتقدير صلاحية التربة وتقدير احتياجاتها وفقا لنظام محدد، وخلال الفترة الأخيرة نخوض هذا الملف بقوة، ولكى نكون مطمئنين للنتائج يتم هذا الحصر بدقة وليس فريق الوزارة فقط، بل بإشراك عدد من الجامعات المصرية.
وأشار إلى أنه يتم الآن العمل على استصلاح 456 ألف فدان في سيناء، وواجهنا العديد من الصعوبات، لعل أبرزها وجود مرتفعات تتطلب محطات رفع خاصة، بالإضافة لكيفية نقل مياه صالحة للزراعة في الجانب الشرقي ولم يتمكن أحد من أن يخترق هذا الملف لما يوجد به من تحديات، ولكن القيادة السياسية حريصة على اقتحام هذا الملف، ولعل محطة المحسنة التي حصلت على أفضل مشروع في العالم أكبر دليل على الجدية في اقتحام هذا الملف، وبدأنا نتخذ الإجراءات الفعلية للبنية التحتية، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تتطلب مليارات من الجنيهات.
وأضاف القصير، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الإصلاح الهيكلي من أبرز الملفات، خاصة وأن الوزارة كانت في حاجة لذلك، وتمكنا من إعداد منظومة لهيكلة الوزارة ودمج بعض القطاعات وتم إعداده بالتنسيق مع الجهاز المركزى وسيتم الإعلان عنه قريبا، وهذا كان من أهم المحاور في الإصلاح الهيكلي والتشريعي سينتج عنه المزيد من الخدمات لصالح المزارعين.