الحصي: الاشتراطات الجديدة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية تصلح فى أماكن ولا تصلح فى أخرى
قال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أمين مسعود، إن اللجنة ستعقد إجتماعا مشتركا مع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس 28 فبراير الجاري، وذلك لبحث محاور الإشتراطات الجديدة للبناء، بعد أن استعرضت مع رئاسة الوزراء وعدد من الوزراء، وهيئتى مكتب اللجنة ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الإثنين الماضى، الملامح الرئيسية لاشتراطات البناء الجديدة.
وأوضح مسعود لـ”الشروق”، أن اللجنة ستبحث تلك الاشتراطات وتتلقى مقترحات النواب بشأنها، وستعقد حوارا مجتمعيا بدعوة الإستشاريين والخبراء فى هذا الشأن، مضيفا:” نهدف إلى الخروج بما هو فى صالح المواطنين والتيسير فى الإجراءات عليهم”.
وقال عضو اللجنة محمد الحصي، إن اشتراطات البناء الجديدة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية تصلح فى أماكن ولا تصلح فى أخرى، مضيفا: “يجب عندما نعد اشتراطات نضع فى الاعتبار أن هناك مدن كانت قري منذ 10 سنوات”.
وأضاف الحصى لـ”الشروق”: أحد تلك الاشتراطات تتحدث عن أن مساحة أقل من 175 متر وواجهة لا تقل عن 10 متر لا يمكن بناؤها، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه فى بعض المدن الريفية، ويجب أن تطبق فقط فى المدن المخططة.
وأشار إلى أن هناك كثير من البنود يجب مراجعتها مرة أخرى، موضحا أن اللجنة ستبحث الأمر جيدا مع المسؤولين بالحكومة للوصول لحل يفيد الصالح العام والدولة.
ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة يجب أن تطبق على المباني الجديدة، مؤكدا: “تحديد مساحة 175 مترا شرط لاستخراج رخصة، وأن يكون واجهة المبني 10 متر، لن يتوفر فى 1% من المدن الريفية”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً، مساء أمس، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أكد خلاله، على الدور المهم للبرلمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الدولة المصرية؛ سواء في دوره التشريعي المهم للغاية لإنجاز القوانين والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن، وكذلك لدوره الرقابي والإرشادي للحكومة وكافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية في الدولة، كما نص الدستور على ذلك.
ولفت إلى حضور أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب الاجتماع الذي عقد الإثنين؛ لمناقشة قضية مهمة تتمثل في الاشتراطات البنائيـة والتخطيطية الجديدة، والتي سيتم تفعيلها خلال المرحلة المقبلة، بعد توقف البناء بموجب قرار للحكومة، فكان من المهم طرح الأبعاد الجديدة للقضية أمام أعضاء اللجنتين، للاستماع لآرائهم حولها.
وأكد مدبولي حرصه على الاستماع إلى كافة الآراء التي يمكن الاستفادة منها في أي قضية تمس مصلحة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح مسعود لـ”الشروق”، أن اللجنة ستبحث تلك الاشتراطات وتتلقى مقترحات النواب بشأنها، وستعقد حوارا مجتمعيا بدعوة الإستشاريين والخبراء فى هذا الشأن، مضيفا:” نهدف إلى الخروج بما هو فى صالح المواطنين والتيسير فى الإجراءات عليهم”.
