توزع مجانا بالنظام الصحي الفرنسي.. وسائل إعلام ترصد كواليس تفكيك شبكة تهريب أدوية من فرنسا إلى مصر

– السلطات الفرنسية تطلق على ملف التحقيقات “سخمت” إله الأوبئة عند قدماء المصريين
– موقع فرنسي: عملية التهريب تم رصدها منذ سنوات وتكبد خسائر للنظام الصحي الفرنسي
سلطت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على تفكيك أكبر شبكة تهريب الأدوية من فرنسا إلي مصر، بعد القبض على خمسة عشر شخصًا في فرنسا وخارجها منذ فتح التحقيق القضائي بشأن القضية في يناير 2020.

وتباشر السلطات الفرنسية تحقيقات مع هؤلاء المشتبه بهم حول مشاركتهم في شبكة واسعة من عمليات الاحتيال لصرف أدوية توزع مجانا من قبل التأمين الصحي الفرنسي، ثم تهريبها لبيعها في مصر، ما أدى لأضرار بمئات الآلاف من اليوروهات.

وأفاد موقع “سي.نيوز” الإخباري، أنها شبكة إجرامية منظمة للغاية، موضحاً أن محققون من (المكتب المركزي لمكافحة انتهاك البيئة والصحة العامة)، في مولهاوس توصلوا إلى تلك الشبكة التي أضرت بالنظام الصحي الفرنسي.

وسرد الموقع الفرنسي كواليس التحقيقات موضحاً أن الشكوك الأولى ظهرت في نهاية عام 2019، بعدما أبلغ الصيادلة، وكذلك مصنعو الأدوية سلطات إنفاذ القانون في فرنسا عن عمليات سحب أدوية واسعة من نوعية محددة من الأدوية التي توزع مجاناً في النظام الصحي الفرنسي وتصل قيمة كل منها إلى 14 ألف يورو كجزء من مشروع “جي 5 للصحة” .

وأضاف الموقع أن السلطات الفرنسية تتبعت مصدر تلك البلاغات حتى توصلت إلى أن هذه الشبكة تقوم بتجنيد أفراد عبر شبكة “سناب شات” للتواصل الاجتماعي، بشرط أن يكونوا بالفعل من المستفيدين من (التغطية الصحية الشاملة)، ويذهبون إلى الصيدلية لتلقي الأدوية المضادة للسرطان أو مضادات الكبد على سبيل المثال، بوصفات أدوية لمتعافين من تلك الأمراض، ثم يتم تسليمهم إلى المصدرين المسؤولين عن نقل علب الأدوية الثمينة إلى مصر.

بدوره، قال الكولونيل لودوفيتش إيرهارت، المسؤل الثاني في قيادة “المكتب المركزي لمكافحة انتهاك البيئة والصحة العامة” إنه في مطلع يناير 2020، أصدرنا تحذير بشأن ظاهرة عمليات الاحتيال هذه أو محاولات الاحتيال على الأدوية، وفي 16 يناير 2020 فتحت المحاكم تحقيقا قضائياً بعد رصد عدة وقائع”.

وأضاف الكولونيل إيرهارت: “نواصل التحقيقات بشأن الشبكة، لكننا نوسع نطاق عملنا الاستقصائي ليشمل ما اتضح أنه ظاهرة أكثر عالمية نظرًا لأننا ندرس حاليًا ما بين 800 إلى 1000 تقرير عن عمليات احتيال مماثلة مع أضرار تقدر بملايين اليوروهات”.

ووفقاً للموقع الفرنسي، فإن أول عملية اعتقال تمت في 14 يناير 2020، في سانت لويس في أوت رين، لشخص يشتبه في أنه حاول الحصول على دواء من صيدلية “ألزاس” بوصفة طبية مزيفة.

وتم إنشاء وحدة تحقيق وطنية من قبل (المكتب المركزي لمكافحة انتهاك البيئة والصحة العامة)، وأطلق علم الملف “سخمت”، وهو اسم ألهة الأوبئة عند قدماء المصريين، وفقاً للموقع الفرنسي.

فيما أشارت صحيفة “ألزاس” الفرنسية، إلى تفكيك عملية تهريب واسعة النطاق للأدوية في مدينة “سانت لويس” الفرنسية، موضحة أنه في إطار جهود شرطة الدرك الفرنسية لمكافحة آفة تهريب الأدوية المضادة للسرطان من فرنسا إلي مصر، بدأ التحقيق بعد إلقاء القبض على رجل في صيدلية في سانت لويس.

وتقول النيابة العامة في مولهاوس أن المتهم اعترف أثناء احتجازه لدى الشرطة أنه قد تم تجنيده عبر “سناب شات” لهذه المهمة وقدم لشخص من منطقة باريس 4 صناديق أدوية تمكن من الحصول عليها مقابل 200 يورو لكل منها.

وأدى التحقيق إلى موجة أولى من الاعتقالات في يونيو 2020، وتم القبض على ستة أشخاص في باريس ، للاشتباه في أنهم على رأس هذه المنظمة الإجرامية الدولية وشراء صناديق أدوية بحوالي ألف يورو من الوسطاء الذين تم استدعاؤهم أيضًا.

هذه الحالة “المستردون” ، قبل إرسالها إلى مصر لإعادة بيعها هناك، وخلال التفتيش تم مصادرة 200 ألف يورو من الأدوية و 30 ألف يورو نقدا، في الوقت نفسه، تم القبض على رجل في إيطاليا للاشتباه في مشاركته في التنظيم.

وفي منتصف نوفمبر 2020 ، شنت السلطات الفرنسية موجة من الاعتقالات، واحتجزت 5 أفراد، للاشتباه في أنهم حصلوا على الأدوية بوصفات طبية مزيفة وتم الربط بين من جمع الأدوية في الصيدليات والمصدرين إلى مصر”.

ووفقاً لمكتب المدعي العام في مولهاوس ” تم القبض على 15 شخصاً إجمالاً منذ بدء التحقيقات، وتمت مصادرة أدوية فرنسية تتجاوز قيمتها 400 ألف يورو، فضلا عن مصادرة عدة آلاف من اليوروهات نقداً”.

من جهته، قال موقع “ميديا بارت” الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، أن القضية لم تنتهي عند هذا الحد، لأن المحققين يسعون الآن لتحديد مصدر هذه الشبكة، لتقييم الضرر الذي لحق بالنظام الصحي الفرنسي بدقة وأيضًا لتحديد التقارير المتعلقة بالحالات المحتملة الأخرى”.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن هذا التنظيم الإجرامي يتطور في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من نقص في بعض الأدوية المضادة للسرطان.

ويعمل (المكتب المركزي لمكافحة انتهاك البيئة والصحة العامة) بالتوازي مع (المكتب المركزي لمكافحة العمل غير القانوني) وبعثة التنسيق المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاحتيال لفهم الظاهرة الإجرامية التي تم إبرازها وتوفير استجابة منسقة لنقاط الضعف التي قد يقدمها النظام الصحي الفرنسي.

ووفقاً للموقع الفرنسي، فإن الضرر الناجم عن عملية التهريب يلحق الضرر بتكبد الضمان الاجتماعي في فرنسا خسائر تصل إلى عدة مئات الآلاف من اليورو، لكون بعض هذه الأدوية تصرف مجاناً في إطار تأمين الضمان الاجتماعي في فرنسا في حين يتم إعادة بيعها في مصر بمئات الآلاف.