أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء النظام الحالي في تلقي طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظام جديد لهذا الغرض.
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى شروط القيد أمام محكمة النقض، وبناء على ما ورد من شكاوى من بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء على اتفاقي مع المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغي له بما وصلني من شكاوى، اتفقت رؤيانا على ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.
وأضاف القرار: “بناء على ما وافتني به إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة تنفيذًا لتكليفي لها باستقصاء أسماء العاملين في تلقي طلبات القيد بالنقض المتواجدين في دار القضاء العالي، والنقابة التي يتبعها كل منهم فقد قررنا:
يلغى نهائيا النظام الحالي لتلقي طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، ويلغى انتداب الآتي أسماءهم بعد، ويعودون فورًا إلى نقابتهم الفرعية وهم:
صلاح الصاوي عبد العاطي نقابة القاهرة الجديدة، وصلاح محمد عبدالله، نقابة شمال القاهرة، وإسلام عبدالجواد نقابة جنوب القاهرة، وحسن روزة نقابة جنوب القاهرة، وإسلام فاروق نقابة شمال القاهرة، وحسين أحمد نصار نقابة شمال القاهرة، وأحمد علوان نقابة جنوب القاهرة، وأحمد صلاح نقابة القاهرة الجديدة، وهاني أحمد نقابة شمال القاهرة، ومصطفى الليثى نقابة القاهرة الجديدة، وحمادة حمدان نقابة القاهرة الجديدة، وأحمد محمود نقابة القاهرة الجديدة، وأحمد صبيح نقابة القاهرة الجديدة، ومحمد سامى نقابة القاهرة الجديدة، وحمدي أحمد نقابة جنوب القاهرة.
وتابع القرار: “محظور حظرًا تامًا ونهائيًا على السابق إدارج أسمائهم بالبند السابق التداخل بأي صورة ولو بإعطاء المشورة أو بصفة ودية، في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض وسوف يحال من يخالف إلى التحقيق مع توقيع الجزاء الرادع”.
وأوضح القرار الطريقة الجديدة لتقديم طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، من خلال:
– تقديم الطلبات بمعرفة المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي خاص.
– تقدم الطلبات إلى نبيل صلاح مقرر لجان القيد بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض.
– يتولى مقرر لجان القيد نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض، ويتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد لديها.
وأهاب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من عدمه.
وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.
