عقد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، وكامل الوزير وزير النقل، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
استعرض الوزيران التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لإنشائها، وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع وأسس التشغيل وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.
وأكد وزير النقل -خلال الاجتماع- أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أن هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية وكذلك من الخارج إلى الداخل، كما ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلى أماكن الاستهلاك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف الوزير أن أحد أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع هو وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة.
ومن جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
كما أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل، من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل، وبصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، لاسيما فى حالة إضافة النقل النهرى للمنظومة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزارتين، بالإضافة إلى استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.
