القوى العاملة بالنواب توصي بالإسراع في تقديم مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
قالت عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب نشوى الشريف، إن اللجنة توافقت على مجموعة من التوصيات بشأن بيان وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وأمام اجتماع لجنة القوى العاملة، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، وتحديدا أوضاع المصريين العاملين بالخارج.
وأوضحت الشريف لـ«الشروق»، أن التوصيات تضمنت المطالبة بالإسراع بتقديم مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج لمجلس النواب، الذى أعدته وزارة الهجرة، ليتم مناقشته وإصداره، والتأكيد على أهمية القانون فى حل مشكلة عودة الجثامين من الخارج.
وتابعت: «توصيات اللجنة أكدت أهمية تناول القانون الجديدة وضع ضوابط تنظم الهجرة لتكون فى إطار قانونى منظم، مؤكدة ضرورة تعميم وتفعيل مبادرة «نورت بلدك»، التى أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية فى المحافظات لاحتواء تداعيات أزمة انتشار كورونا.
وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بالاهتمام بتدريب وتأهيل وتثقيف العمالة المصرية قبل السفر للخارج، لتسهيل انخراطهم فى مجالات العمل المختلفة، ولتكون لدينا عمالة ماهرة ومدربة.
وحول رد اللجنة على بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان الذى ألقاه فى الجلسة العامة لمجلس أخيرا، قال أمين سر لجنة القوى العاملة عبدالفتاح محمد، إن الوزير رد على تساؤلات النواب بشأن بيان الوزارة الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب، من خلال البيانات والأرقام، مضيفا: «سعفان تحدث عن ملتقيات التوظيف التى أقامتها الوزارة على مستوى محافظات مصر والتى نتج عنها تشغيل عدد كبير من الشباب، واللجنة طالبت الوزير بإعادة الملتقيات مرة أخرى».
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزير التأكيد على عملية التفتيش والرقابة على الشركات وكل ما يخص العمال للتأكد من المعاملة الحسنة للعمال، ووجود سلامة وصحة مهنية حفاظا على حياة العمال، بجانب تفعيل مكاتب التفتيش فى كل محافظة.
ولفت إلى أن قانون العمل الجديد يأتى على أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن القانون سيحقق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، وسيكون هناك رقابة مشددة من خلاله على كل أصحاب الأعمال والشركات الموجودة فى مصر.
وأردف: «يهمنا فى المجال الأول أن تكون العلاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل، وهناك اللجان النقابية لتكون لها دور فى الشركات، بحيث يفعل القانون ولا يكون هناك فصل للعمال»، لافتا إلى أن القانون أنهته اللجنة خلال المجلس السابق، لكن لم يتم إقراره بعد وسيتم فتح الملف مرة أخرى قريبا.
