قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدساتير الخاصة بالدول هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية والأنشطة الاقتصادية والسياسية في التعامل مع مختلف التحديات.
وأضاف السيسي، في كلمته خلال اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم السبت، أن هذه الدساتير يجب أن تخضع دومًا للمراجعة والتحديث؛ لتقدم أفضل توجيه وإرشاد ممكن للشعوب والمجتمعات، من خلال تعاملها مع عالم تتطور ملامحه في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية سريعة التغير.
ودعا العقول القانونية الإفريقية، إلى التباحث حول التحديات التي تواجه القارة والتشاور مع الخبراء الدوليين، وكافة الجهات الدولية المعنية ذات الاختصاص الفني في تلك الموضوعات، والعمل بصورة جماعية نحو وضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة للتعامل مع تلك التحديات، بما يدعم الرؤية المشتركة نحو بناء مستقبل موحد، ومتناغم، وزاهر لإفريقيا.
