قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاتفاق الموقع ما بين وزارة التموين ممثل في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الوادي الجديد، والشركة اليونانية، الهدف منه إنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات، وربط إنتاجها بمشروعات (صناعية– تجارية)، مما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.
وأضاف المصيلحي، في بيان للوزارة، اليوم السبت، أن هذا المشروع يشمل مساحة عشرة آلاف فدان كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في استصلاح خمسين ألف فدان طبقًا للمراحل القادمة الموقعة في الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة، بالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مثل هذه المشروعات، والعمل على جذب استمارات أجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.
وتابع أنه سوف يتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان تحتوي على أسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية، مما يساهم في توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.
وشدد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتًا إلى طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على أرض المشروع وتراخيص وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها.
من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، سيساهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وسوف يكون نواة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة.
وأوضح أن الاتفاق يعد إضافة لصناعات أخرى بالمحافظة، منها صناعة التمور، خاصة بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على دخول الاستثمارات اليونانية إلى المحافظة؛ لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة في محافظات أخرى، مع تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.
بدوره، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية، إن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنيه قابلة للزيادة، حيث سيتم استصلاح أراضي لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح “البرتقال- الليمون- جريب فروت– ماندرين- رمان– فراولة– طماطم” وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الأراضي، وذلك عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع، حيث ستتضمن هذه المنطقة اللوجستية إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة، مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنميه التجارة الداخلية قد نجحت، على مدار الثلاثة سنوات الماضية، في إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم إنشاء 18 مشروعًا، ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة، وجاري تنفيذها حاليًا على أرض الواقع، بمساحة 368 فدانًا بجانب طرح 8 فرص استثمارية جديدة.
وشدد على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتًا إلى طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على أرض المشروع وتراخيص وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها.
