متحدث النيابة الإدارية: سرقة الكهرباء في عقار الدائري سبب صعوبة إطفاء الحريق

قال محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن ما تم بشأن عقار الدائري المحترق يأتي في إطار بداية خطة كبيرة وضعها المستشار عصام المنشاوي منذ توليه رئاسة الهيئة.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن التحقيقات كشفت أن العقار المحترق كان يسرق الكهرباء منذ عام 2015 وحتى الآن بلا أي محاسبة، ما يفسر سبب صعوبة إطفاء الحريق.

وذكر أنه تم تشكيل أربعة لجان للتحقيق في الواقعة، مضيفًا أن لجنة السلامة والصحة المهنية كشفت أنه لا توجد أية تراخيص لمباشرة أي نشاط مصنعي من أي نوع في هذا العقار، إضافة إلى أنه مخالف لقيود الارتفاع، وتعديه على حرم الطريق الدائري بمسافة أكثر من 40 مترًا، فضلًا عن أنه مبني على أرض زراعية خارج تقسيم المدينة بالكامل.

ولفت إلى صدور ست قرارات إزالة بحق هذا العقار، لكنها كانت ورقية ولم يتم تنفيذ أي منها بشكل واقعي، إضافة إلى أنه لم يتم إخطار جهات إنفاذ القانون حتى تتولى التنفيذ الجبري، مؤكدًا أن هناك إهمال جسيم يصل إلى حد التواطؤ بخصوص هذا العقار.

وكشفت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، تفاصيل الاتهامات الموجهة للموظفين الأربعة من مسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة المحالين للمحاكمة التأديبية؛ لاتهامهم في واقعة حريق عقار الدائري المحترق.
‪ ‬‬‬‬‬‬‬
والمتهمون هم: مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من 14 أبريل 2018، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 29 سبتمبر 2017 وحتى 13 يناير 2019 وحالياً بحي جنوب الجيزة، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 10 يناير 2019 وحتى 18 فبراير 2020 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة خلال المدة من 21 يناير 2019 وحتى 27 يوليو 2019 وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثالث بصفتهما مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، اتهامات بالتقاعس عن تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها عدد 6 قرارات إزالة خلال عامي 2016 و2017 لإقامتها بدون ترخيص وذلك للطوابق من الأرضي وحتى الثالث عشر بالعقار محل التحقيق؛ مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتي تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن.

كما نسبت لهم التقاعس عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من الرابع وحتى الثالث عشر وعدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن العقار المخالف، وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة في حينه، والتقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بعدد من قرارات الإزالة الصادرة خلال العامي 2016 و2017 والخاصة بإزالة الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص بالعقار محل التحقيق، وكذا إغفال إثبات أن العقار المخالف متجاوز الارتفاعات المقررة قانونًا وذلك حال تحرير قرار إيقاف الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص المؤرخ بتاريخ 8 مارس 2017 ومحضر استئناف الأعمال المخالفة بذات التاريخ.

كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني والرابع بوصفهم مديري التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله، اتهامات بالإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيهما (المتهمين الأول والثالث) مما أدى لاقتراف كليهما المخالفات المشار إليها سلفًا.