مطالب بخفض الغاز محليا 2.5 دولار مساواة بالأسعار العالمية

اتفق عدد من الخبراء بقطاع الصناعة، على ضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لمساعدتها على المنافسة والتصدير للخارج، خاصة أن القطاع يعانى العديد من الأزمات، فى ظل أزمة كورونا وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مطالبين بخفض يتراوح بين 2 و2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وترى عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضرورة أن يشهد سعر الغاز للمصانع تخفيضا بما يتراوح بين 2 و2.5 دولار للقدرة على المنافسة داخليا وخارجيا، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضحت أن السعر العالمى للغاز فى أوروبا وأمريكا أقل 40% من الأسعار فى مصر، لذلك يجب أن يكون التخفيض مرضيا بالنسبة للصناعات، موضحا أن التخفيضات البسيطة مثل الربع أو نصف دولار لا يمثل فرقا فى التكلفة.

وكانت لجنة تسعير غاز الصناعة قامت بخفض الأسعار مرتين خلال عام، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس «كورونا»، ليصل سعر الغاز حاليا إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إنه لابد من وضع آلية محاسبة لأسعار الغاز، بأنه كلما زاد الاستهلاك قل السعر، بهدف القدرة على المنافسة والتصدير.

وأضاف أن التكلفة الفعلية للغاز تبلغ 1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لذلك فإن سعر الغاز للمصنع يجب أن يتراوح بين 2.5 و3 دولارات، موضحا أن تخفيض سعر الغاز للصناعة يرفع من القدرة على المنافسة التصديرية، بما يساهم فى تحقيق ربح للصناعات، وبالتالى ينعكس على إيرادات الدولة من الضرائب.

فيما قال محمد جنيدى، النقيب العام للمستثمرين الصناعيين، إن الصناعة فى مصر تمر بأزمات، وأبرزها ارتفاع أسعار الغاز للمصانع، التى تحصل عليه مرتفعا عن السعر العالمى.
وأوضح جنيدى أن القطاع يواجه العديد من الأزمات تشمل أيضا ارتفاع أسعار الأراضى والعمالة غير المدربة، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، وكل تلك الأزمات تضعف من القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.

وعلى الجانب الآخر قال المهندس طارق الحديدى، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن مقارنة أسعار غاز المصانع المحلية بالسعر العالمى غير دقيقة، حيث تتم المقارنة بالسعر العالمى بالبورصة والشحنات الفورية وليس سعر التوريد للمصنعين والتى تشمل اعباء النقل والتوريد.

وأضاف أن المطالبين بخفض سعر الغاز الآن، فى حالة ارتفاعه مرة أخرى ووصوله إلى 13 دولارا، هل ستكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف ارتفاعه مساواة بالسعر العالمى؟
وبحسب تقرير صادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من الغاز خلال العام المالى الحالى 2020/2021 نحو 7.540 مليار قدم مكعب يوميا، و105 آلاف برميل يوميا من المتكثفات.

وأضاف التقرير، أنه من المخطط أن يصل متوسط إجمالى الاستهلاك المحلى إلى 6.565 مليار قدم مكعب غاز يوميا، موضحا أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2019/2020، بلغ نحو 2.4 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى نحو 6.550 مليار قدم مكعب، لا تشمل 25 مليون قدم مكعب غاز من الشركات غير المتصلة بالشبكة القومية للغازات.

وبحسب التقرير، فإن إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 2.106 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى 5.754 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، وبلغ حجم استهلاك قطاع الصناعة خلال العام المالى الماضى، نحو 479 مليار قدم مكعب من الغاز، بمعدل يومى نحو 1.308 مليار قدم مكعب، بنسبة 22.75% من إجمالى الاستهلاك المحلى، وبلغ استهلاك قطاع الأسمدة 234.7 مليار قدم مكعب، وقطاع الحديد والصلب 58.2 مليار قدم مكعب، والأسمنت 3.35 مليار قدم مكعب.