«مجلس الوزراء» ينفى اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى على رصف الشوارع بـ«الإنترلوك»
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، يقدم معلومات عن أداء مختلف القطاعات ويرصد اسعار أكثر من 75 سلعة محليا وعالميا، فى وقت نفت فيه الحكومة اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى على رصف الشوارع بـ«الإنترلوك».
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليا وعالميا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.
وثمن مدبولى هذه الخطوة، مؤكدأً أنها تساهم فى تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعى المجتمعى، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الوصول إلى المواطنين، مشيرا إلى الدور المحورى الذى يقوم به المركز فى توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التى تساعد متخذ القرار بوجه عام.
وأوضح الجوهرى، أن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعى والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى، والتى يتم رصدها بالاستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا، هذا بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التى يتم تحديثها يوميا، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.
وأشار الجوهرى، إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتى يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بيانا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان التى تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلى الإجمالى، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات ليتضمن التطبيق ما يفوق الـ 1000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية.
كما يستعرض التطبيق وضع مصر فى المؤشرات الدولية ليغطى فى نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرا دوليا تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعى، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.
وأضاف أن التطبيق يقدم عبر مكون «آخر الآراء» متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأى والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، حيث يتضمن تحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، فضلا عن رصد أهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة.
ويستعرض التطبيق أيضا رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية والتى تشغل الرأى العام المصرى من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التى يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلى وعالمى.
ولفت الجوهرى إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكرى المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التى تُقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة، يتم ضخها عبر مكون الإصدارات والتقارير، والوسائط المُتعددة.
ونوه إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتى تتويجًا لجهود المركز فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ فى الاعتبار التطور اليومى للحياة فى مختلف مجالاتها، بما يسهم فى ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رصف شوارع القرى ببلاط «الإنترلوك».
وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، موضحة أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.
وتتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحى وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعى، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها.
وأضافت الوزارة أن المشروع القومى يشمل أيضا تمهيد الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبى احتياجات مواطنى الريف المصرى، إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.
وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية جميع قرى الريف المصرى خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطنى الريف، ففى مطلع عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصرى بالكامل من خلال استهداف جميع المراكز الإدارية فى مصر على مدار ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل فى 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية، سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالى 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية ــ التعليمية ــ الصرف الصحى ومياه الشرب ــ الكهرباء ــ الغاز الطبيعى ــ الطرق والنقل ــ إنشاء مجمعات خدمية بكل وحدة قروية ــ خدمات الشباب والرياضة ــ التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ورفع كفاءة المنازل ــ التدخلات الاقتصادية ــ خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية)، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، يقدم معلومات عن أداء مختلف القطاعات ويرصد اسعار أكثر من 75 سلعة محليا وعالميا، فى وقت نفت فيه الحكومة اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى على رصف الشوارع بـ«الإنترلوك».
وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليا وعالميا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.
وثمن مدبولى هذه الخطوة، مؤكدأً أنها تساهم فى تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعى المجتمعى، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى فى الوصول إلى المواطنين، مشيرا إلى الدور المحورى الذى يقوم به المركز فى توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التى تساعد متخذ القرار بوجه عام.
وأوضح الجوهرى، أن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعى والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى، والتى يتم رصدها بالاستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا، هذا بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التى يتم تحديثها يوميا، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.
وأشار الجوهرى، إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتى يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بيانا، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان التى تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلى الإجمالى، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات ليتضمن التطبيق ما يفوق الـ 1000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية.
كما يستعرض التطبيق وضع مصر فى المؤشرات الدولية ليغطى فى نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشرا دوليا تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعى، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.
وأضاف أن التطبيق يقدم عبر مكون «آخر الآراء» متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأى والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، حيث يتضمن تحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين فى شتى المجالات، فضلا عن رصد أهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة.
ويستعرض التطبيق أيضا رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية والتى تشغل الرأى العام المصرى من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التى يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلى وعالمى.
ولفت الجوهرى إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكرى المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التى تُقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة، يتم ضخها عبر مكون الإصدارات والتقارير، والوسائط المُتعددة.
ونوه إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتى تتويجًا لجهود المركز فى مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ فى الاعتبار التطور اليومى للحياة فى مختلف مجالاتها، بما يسهم فى ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على رصف شوارع القرى ببلاط «الإنترلوك».
وتواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، موضحة أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.
وتتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحى وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعى، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها.
وأضافت الوزارة أن المشروع القومى يشمل أيضا تمهيد الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبى احتياجات مواطنى الريف المصرى، إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.
وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية جميع قرى الريف المصرى خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطنى الريف، ففى مطلع عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصرى بالكامل من خلال استهداف جميع المراكز الإدارية فى مصر على مدار ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل فى 51 مركزا إداريا تضم 1443 قرية، سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالى 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية ــ التعليمية ــ الصرف الصحى ومياه الشرب ــ الكهرباء ــ الغاز الطبيعى ــ الطرق والنقل ــ إنشاء مجمعات خدمية بكل وحدة قروية ــ خدمات الشباب والرياضة ــ التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ورفع كفاءة المنازل ــ التدخلات الاقتصادية ــ خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية)، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.
