قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون النقل النهرى، من التشريعات الهامة، ويتطلب وضع ضوابط لتنفيذ القانون، متسائلا: “هل الحكومة مازالت متمسكة بالقانون، أم سيتم إجراء تعديل على التشريع؟، أم سيتم التقدم بتشريع آخر؟”.
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: “طرحت هذا الأمر على رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بأن هناك قانونا مقدما من الحكومة من حوالى 4 أو 5 سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم يخرج للنور بسبب تضارب الاختصاصات بين الوزارات المعنية بتنفيذ القانون على الأرض، وهل الحكومة سوف تسحب التشريع أم ستناقشه اللجنة وفقا لرؤيتها وفى إطار تحقيق المصلحة والمنفعة العامة ويكون للحكومة حال المناقشة الإدلاء بدلوها”.
واستكمل رئيس لجنة النقل: “رئيس مجلس الوزراء وعدني بأنه ستكون هناك آلية لضمان تفعيل القانون على الأرض، وسيكون هناك لجان رباعية بين الوزيرين المختصين بتنفيذ القانون وممثل عن اللجنة لمناقشة مشروع القانون قبل طرحه أمام البرلمان”.
وتساءل: “ليس من المعقول أن يكون مشروع القانون مقدم من الحكومة ويتوقف بسبب اعتراض وزارة أخرى”، مشددا على ضرورة طرحه للحوار البرلماني قبل مناقشته كتشريع.
وشدد عابد على ضرورة التوسع فى توجيهات القيادة السياسية بشأن استخدام ماكينات رصف الطرق، التنسيق بين هيئة الطرق والمحافظات المختلفة فى ملف إزالة التعديات، واستغلال التوصيات والتوجيهات الرئاسية والتوسع برصف الطرق، والبنية التحتية وشبكة الطرق، والصرف الصحي، والزراعي وبرنامج حياة كريمة، وأيضا الاهتمام بالتوجيهات الرئاسية برصف الطرق وربط القرى والمدن بالطرق الرئيسية.
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: “طرحت هذا الأمر على رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بأن هناك قانونا مقدما من الحكومة من حوالى 4 أو 5 سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم يخرج للنور بسبب تضارب الاختصاصات بين الوزارات المعنية بتنفيذ القانون على الأرض، وهل الحكومة سوف تسحب التشريع أم ستناقشه اللجنة وفقا لرؤيتها وفى إطار تحقيق المصلحة والمنفعة العامة ويكون للحكومة حال المناقشة الإدلاء بدلوها”.
