متحدث المالية: لا توجد ضريبة تصرفات عقارية حال شراء الوحدة من شركة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب والمتحدث باسم وزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية هي المفروضة على واقعة البيع من الشخص الطبيعي إلى أي فرد آخر، موضحًا أنها ليست مطبقة بأثر رجعي.
وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن الضريبة العقارية تختلف عن ضريبة التصرفات العقارية، إذ تُفرض الأولى على ملكية العقارات.
وأوضح أنه لا توجد ضريبة تصرفات عقارية حال شراء الوحدات والأراضي من إحدى الشركات، مضيفًا أن جميع التصرفات في القرى والكفور والنجوع مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية أيضًا.
وذكر أن ضريبة التصرفات العقارية يتحملها البائع وليس المشتري، موضحًا أن المشتري يسدد الضريبة للحصول على الخدمات ثم يقوم برفع دعوى أمام القضاء الإداري لتحصيلها من البائع.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية مباشرة بواقع 2.5%، ويمكن أن يتم تقسيطها على مدار سنة، طبقًا لأحكام المادة 105 من القانون 91 لعام 2005، ذاكرًا أنه لن يتم اكتمال التسجيل لدى الشهر العقاري حال عدم تسديد هذه الضريبة.
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب والمتحدث باسم وزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية هي المفروضة على واقعة البيع من الشخص الطبيعي إلى أي فرد آخر، موضحًا أنها ليست مطبقة بأثر رجعي.
