قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة التي شكلت اليوم مهمتها النظر في كل المشكلات العالقة بشأن تسجل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن المشتري هو من يضطر في النهاية إلى تسجيل الوحدة السكنية ودفع ضريبة التصرفات العقارية.
ولفت إلى أن يوم 6 مارس المقبل هو اليوم المحدد لبدء التطبيق، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي سلطة تغيير هذا الموعد إلا بتعديل تشريعي.
وعن النظر في نسبة الـ2.5%، أوضح أن مجلس الوزراء لا يستطيع تغيير هذه النسبة بالنقصان إلا بتعديل تشريعي أيضًا، مضيفًا أن البرلمان فقط هو من يمكنه التعديل في القانون.
وأكد أنه من الوارد أن تطرح اللجنة المشكلة مقترح بتعديل تشريعي عاجل على رئيس الوزراء، لمعالجة بعض أوجه المشكلات التي أثارها هذا الأمر، موضحًا أن الحكومة يمكنها إتاحة تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية دون الحاجة إلى تعديل تشريعي.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عددا من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
وأكد مدبولي، أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
ووجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن المشتري هو من يضطر في النهاية إلى تسجيل الوحدة السكنية ودفع ضريبة التصرفات العقارية.
