قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تضارب تصريحات المسؤولين عن إجراءات التسجيل العقاري تسببت في لغط عند المواطنين، مشددًا على أهمية وضع شروط وأرقام وخطوات واضحة لإزالة أي لغط.
وناشد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، وزارة العدل بإصدار بيان واضح بشأن الرسوم المطلوبة من المواطن نظير التسجيل العقاري، منوهًا إلى أن بعض المواقع أفادت بدفع المواطن 40 ألف جنيه إذا بلغت تكلفة وحدته 200 ألف جنيه.
وأشار إلى أهمية الميكنة في سرعة الإجراءات ومنع للفساد بمصلحة الشهر العقاري، قائلًا إن حزب مصر الديمقراطي من المقرر أن يصدر مقترحات لتغيير بعض النصوص والنسب والأرقام لتتماشى مع متطلبات المواطنين.
وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
وأكد مدبولي، أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
ووجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
وناشد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، وزارة العدل بإصدار بيان واضح بشأن الرسوم المطلوبة من المواطن نظير التسجيل العقاري، منوهًا إلى أن بعض المواقع أفادت بدفع المواطن 40 ألف جنيه إذا بلغت تكلفة وحدته 200 ألف جنيه.
