سؤال برلماني لوزير العدل لتوضيح آليات تسجيل العقارات بالشهر العقاري

منصور: لا يجوز أن نترك المواطنين يفسرون الأمور بشكل مغلوط.. وداوود: ما يحدث مهزلة تهدد الملكية العقارية فى مصر
مصدر: الرسوم المقررة مخفضة لتشجيع المواطنين على الإقبال على تسجيل عقاراتهم.. والتعديل سيساعد فى حصر الملكية العقارية
قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور، إنه سيتقدم بسؤال برلمانى إلى وزير العدل عمر مروان، لتوضيح آليات تسجيل العقارات بالشهر العقارى، والرد على جميع التفاصيل، والنقاط، والأسئلة المتعلقة بعد حالة الجدل الموجودة حاليا بشأن القانون.

وبين منصور لـ«الشروق»، أن تصريحات بعض المسئولين فى مصلحة الشهر العقارى حول تسجيل الملكية، وإلغاء صحة التوقيع، والعقد الابتدائى، تسببت فى حالة من اللغط لدى المواطنين، مطالبا الجهة المعنية بتوضيح المستحقين لتوصيل المرافق بدون تسجيل فى الشهر العقارى، والذين لن يتم توصيل المرافق لهم إلا بتسجيل العقد.

وتابع: «لا يجوز أن نترك المواطنين يفسرون الأمور بشكل مغلوط، هناك نقاط كثيرة بحاجة إلى توضيح وليس هناك مانع من عمل أى تنظيم وترتيب للأوضاع ولكن لا يجوز الضغط على المواطنين فى أمور جديدة».

وأشار إلى أن هناك بندا فى المادة 35 مكرر والتى تم تعديلها فى قانون الشهر العقارى، بأنه لابد من إعلان الملكية فى إحدى الصحف اليومية، متسائلا: «هل المواطن لديه القدرة على إعلان الملكية فى الصحف وهى بالآلاف وتحميل الناس أعباء إضافية؟».

وقال عضو اللجنة التشريعية ضياء الدين داوود، إن «الجدل الدائر بين المواطنين الآن بشأن تسجيل الملكية يرجع إلى التعديل الذى حدث فى المادة 35 مكرر فى نهاية الفصل التشريعى السابق، وكنا اعترضنا حينها على التعديلات وتم عمل فترة سماح قبل تطبيقها لمدة 6 أشهر تنتهى يوم 3 مارس 2021».

وأضاف لـ«الشروق»: «ما حدث منطق مرفوض ولابد من معالجة الأمر فى أسرع وقت، قدمنا مشروع قانون متكامل لتطوير الشهر العقارى ولكن للأسف الحكومة اكتفت بإرسال تعديلات على بعض المواد فقط دون النظر إلى القانون المتكامل».

وأكمل: «المادة التى تم تعديلها بها نقاط كارثية ولا يجوز ربط دخول المرافق للمواطنين بتسجيل الملكية فى الشهر العقارى، ونحن نقوم بعمل توكيلات فى الشهر العقارى بصعوبة للغاية بسبب التزاحم وقلة الإمكانيات فما بالك بعمل تسجيل للملكية والتى يتضمن شروطا كثيرة وصعبة».

وأشارإلى أن الحكومة تهدد ملكية أكثر من 10 ملايين مغترب يعملون خارج مصر ولا يتابعون الصحف اليومية لأن هناك بندا فى المادة ينص على ضرورة إعلان الملكية فى إحدى الصحف اليومية، وإن لم يعترض أحد على ملكية الشخص المعلنة خلال 30 يوما لا يحق له بعد ذلك الطعن على الملكية.

وتابع: «فى حال تزوير إحدى أوراق ملكية سواء شقة أو أرض وقام بتسجيلها بالشعر العقارى ولم يعترض أحد خلال المدة المحددة يفقدها مما يجعل المواطنين غير المتابعين للصحف أن يفقدوا ممتلكاتهم بسهولة ويعيشون فترة كبيرة فى إثبات ملكيتهم وحقهم».

وطالب النائب المجلس والأغلبية البرلمانية بضرورة مراجعة الأمر وتعديله، والاستعانة بأساتذة القانون المدنى فى مصر لأن ما يحدث مهزلة تهدد الملكية العقارية فى مصر، على حد قوله.

من جهته، قال مصدر برلمانى، إن التعديل يستهدف تسهيل إجراءات قيد وشطب الأحكام الخاصة بصحة ونفاذ الأحكام الخاصة بالحقوق العينية العقارية داخل الشهر العقارى، عن طريق إعداد دفتر للقيد برقم وقتى وتحديد ميعاد للاعتراض من الغير.

وأضاف لـ«الشروق»، أن الرسوم مخفضة لتشجيع المواطنين على الإقبال على تسجيل عقاراتهم، مشيرا إلى أنه سيساعد فى حصر الملكية العقارية فى مصر، وسيرفع من قيمة العقارات، لأن العقارات المشهرة قيمتها تكون أعلى من المملوكة عرفيا.

وكان مجلس النواب وافق فى نهاية أغسطس من العام الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ينص على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.