قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قيمة بيع الوحدات السكنية تخضع للتصرفات العقارية، ذاكرًا أنها موجودة منذ نشأت قانون الضريبية على الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن ضريبة التصرفات العقارية تطورت وخفضت من 5% إلى 2.5%، موضحًا أن الوحدة التي يتم شرائها من شخصيات اعتبارية كالشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.
وذكر أن عزوف الناس عن تسجيل عقاراتهم كان بسبب وجود تشريع قانوني يفيد بأن الواقعة المنشأة في ضريبة التوزيعات قبل 19مايو 2013، هي واقعة الإشهار أو رفع دعوة صحة بيع ونفاذ، ولكن بعد تعديلها لتصبح واقعة تحرير العقد الإبتدائي أصبح هناك إقبالًا كبيرًا من البائعين لسداد مستحقات الدولة.
وأوضح أن رسوم الشهر العقاري مستحدثة في القانون الجديد بهدف ترغيب لكل من يقوم بتوثيق ما يحوزه من وحدات عقارية، مضيفًا أن رسوم نقابة المحامين لإتمام تسجيل الوحدة موجودة في قانون الإشهار في حالة أوكل الفرد محاميًا.
وأشار إلى المادة 38 في الدستور والتي تفيد بأنه لا ضريبة إلا بنص، ولا يمكن تحصيلها إلا بنص، وبالتالي لا يستطيع الشهر العقاري تحصيل رسم لنقابة المحامين إلا بوجود نص يجيز ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن ضريبة التصرفات العقارية تطورت وخفضت من 5% إلى 2.5%، موضحًا أن الوحدة التي يتم شرائها من شخصيات اعتبارية كالشركات أو المؤسسات العامة أو الخاصة لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.
