قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات -خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة النقل في مجلس النواب؛ لاستعراض الجزء الخاص ببيان وزارة قطاع الأعمال فيما يخص اللجنة- إن الوزارة أعدت خطة للتطوير، شملت 3 محاور من ضمنها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتضمن إصلاحا تنظيميا وتشريعيا يتيح الحوكمة والشفافية ومراجعة الإدارة والعاملين وتقييم أدائهم، وتمكن الوزارة والدولة من متابعة الخطط التي تتم على أرض الواقع، وحسن إدارة الشركات والأصول بشكل أمثل، وبالتالى نستطيع من خلال التصرف فى الأصول، حيث تمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، بعد تراكهما لأكثر من ربع قرن، وذلك من خلال مبادلة أراضٍ غير مستغلة بالشكل الأمثل.
وأكدت عمر -خلال كلمتها باجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم؛ لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- أن التطوير إلزامى؛ لتعزيز الاستثمارات والحفاظ على أموال المستثمرين، والوزارة بدأت عقد دراسات تحليلية فى القطاعات المختلفة لتحديد نقاط القوة والضعف قبل الانطلاق فى المشروعات.
وتابعت أن خسارة شركة عام أو اثنين ليست مشكلة طالما يوجد مستقبل واعد وسوق يستوعب إنتاج الشركة فى المستقبل القريب، لكن المشكلة في عدم وجود جدوى، وهنا، يتطلب ذلك خطة لدمج الشركة حرصا على أموال المستثمر.
