نواب: عقد جلسات استماع موسعة لمشروع قانون الأحوال الشخصية وطرحه للحوار المجتمعي

الهواري: اللجان المعنية في انتظار قرار هيئة المكتب بطرحه وإحالته إليها رسميا
الطوخي: أتوقع نقاشات عاصفة حوله تحت القبة
قالت عبلة الهوارى، عضوة مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن: إن قانون الأحوال الشخصية وصل بالفعل إلى مجلس النواب، وما زالت اللجان فى انتظار قرار هيئة المكتب بطرحه وتوزيعه وإحالته إليها رسميا.

وأضافت الهوارى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: أن مشروع القانون يعد من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج إلى إجراء حوار مجتمعى موسع، بجانب عقد جلسات استماع مطولة بحضور خبراء وممثلى مؤسسات المرأة والمؤسسات الدينية لإبداء الرأى. كما سيتم عرضه على مجلس الشيوخ لمناقشته؛ نظرا لأهميته الشديدة للأسرة المصرية.

وأكدت عضوة لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب إبتهاج الطوخى، أن قانون الأحوال الشخصية، يعد من أكثر القوانين الشائكة التى سيناقشها النواب خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الشديدة وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية، وما يخص أحوال الآباء والأمهات والمراحل السابقة للزواج والتالية له، والأطفال والحضانة والاستضافة والرؤية وسن الحضانة وغيرها.

وأضافت الطوخى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: بدأت وجهات النظر فى التباين الحاد بمجرد الكشف عن النية فى إرسال قانون حكومى للأحوال الشخصية إلى البرلمان؛ حيث شهدت عددا من مواد القانون جدلا موسعا خاصة بحق الاستضافة، والزوج الذى رفض نسب أبنائه، وأحكام النفقة وغيرها.

وأوضحت أن الجلسات العامة المتوقعة لمناقشة القانون ستشهد سجالات عاصفة حول البنود، لانتصار كل من الرجال والسيدات تحت القبة لوجهات نظرهم، مؤكدة أن الأهم من ظهور القانون هو تطبيقه وتفعيل بنوده على أرض الواقع.

وأشارت وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى رضوى جعفر، لـ«الشروق»، جاهزية النواب الكاملة لمناقشة مشروع القانون، وأنه حتى اللحظة لم يصل مشروع القانون إلى اللجنة، مشيرة إلى أن القانون يحظى بأهمية كبرى وفائقة، وأن النواب سيتصدون له بالمناقشات المستفيضة.

يضم مشروع القانون الذى أكد النواب وصوله إلى المجلس، 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة يتطرق مشروع قانون إلى تنظيم فترة «الخطبة»، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثيرا من القضايا التى كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع؛ حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.

وقسمت مواد المشروع إلى 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا على النحو التالى: القسم الأول «تنظيم أحكام الزواج وانتهائه»، وتضمن 7 أبواب هى الباب الأول وشملت فصول (الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، آثار الزواج وأحكامه)، الباب الثانى يشمل فصول (انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث (آثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس (نفقة الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحضانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية).

أما القسم الثانى فيتعلق بالولاية على المال، ويضم 4 أبواب هى: (الولاية، الوصاية، الحجر، والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث ويتضمن (العقوبات).