قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض على البرلمان حتى الآن، مناشدة التماس الهدوء والحيادية في مناقشة مشروع القانون.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المشكلة الأساسية في قانون الأحوال الشخصية تتمثل في أنه محكوم بثمانية قوانين أخرى تحكمها علاقات مختلفة، وعليها مئات التعديلات خلال الفترة الحالية.
ولفتت إلى أن القوانين الثمانية في منتهى الخطورة فضلًا عن أنها تضم ثغرات عديدة ضد المرأة والرجل، مؤكدة أن تعديل قانون الأحوال الشخصية مهم جدًا خلال الفترة الحالية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنها تؤيد فرض غرامة على الزوج حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى، قائلة إن الأمر يحقق نوعًا من العدالة، ويخلق أجيالًا سوية في العلاقات الأسرية مستقبلًا.
وتلقت الأمانة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، والمكون من 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظيم أحكام الزواج وانتهائه فضلًا عن تنظيم فترة الخطبة والتي يتطرق لها القانون لأول مرة، في 5 مواد من الباب الأول الخاص بأمور الزواج، وينقسم القانون إلى 7 أبواب، تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحصانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة المشروع.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن المشكلة الأساسية في قانون الأحوال الشخصية تتمثل في أنه محكوم بثمانية قوانين أخرى تحكمها علاقات مختلفة، وعليها مئات التعديلات خلال الفترة الحالية.
