رئيس الشهر العقاري: الشعب المصري اعتاد التعامل بالحلقات والعقود العرفية وعدم تسجيل الوحدات السكنية

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن أهداف تعديل المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لعام 2020، وضع ضمانات وحماية الملكية الخاصة غير المسجلة، مشيرًا إلى أن الملكية لا تنتقل في مصر إلا بالتسجيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المادة أوجدت كل الحلول لكل المشاكل التي تقابل الحلقات العرفية غير المسجلة وصحة التوقيع، قائلًا إنها وضعت 3 ضمانات للمواطن.

وأوضح أن الضمانات تشمل القضاة الذين يتولون بحث الملكية بالنسبة لهذه التعاملات، ونشر الحكم بعد صدوره في جريدة واسعة الانتشار لمدة 30 يومًا، والاعتراض أمام قاض أمور وقتية.

وعن حالة الجدل التي يشهدها الشارع المصري بسبب تعديل المادة، أشار إلى أن الشعب المصري اعتاد التعامل بالحلقات والعقود العرفية وأحكام صحة التوقيع، مضيفًا: «لم يعتد تسجيل العقار أو الوحدة، وتسجيلها ضمانة أساسية ترفع سعر الوحدة وتعزز الملكية العقارية».

وناشد المواطنين استغلال فرصة التعديل القانوني، وخاصة أن الحكومة تتجه نحو إيجاد ضمانات وتيسيرات للمواطنين على أعلى مستوى، قائلًا إن التعديل خدمة تحوي ضمانات غير موجودة في قانون 114 لعام 1946.

وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.