قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن خطوات تسجيل العقار موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، معلقًا: «من لا يريد التسجيل هو صاحب الخيار والأمر ليس إجباريا أو إلزاميا».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، موضحًا أن تسجيل العقارات تترتب عليه مجموعة من المزايا أهمها؛ ارتفاع سعر الوحدة وقيمتها وتعزيزها وتخصيص رقم قومي لها.
وأشار إلى أن تسجيل الوحدة بمثابة أمان واستقرار للمواطن ولأسرته وأولاده، قائلًا إن الدولة ستبدأ بالعقارات المسجلة عند بدء مشروع الرقم القومي للعقارات.
وشبه رئيس مصلحة الشهر العقاري عدم تسجيل العقارات بالزواج العرفي، معلقًا: «هل الشعب المصري يعترف بالزواج العرفي؟ الأمر لا يرتب حقوقًا كالزواج الرسمي».
وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، موضحًا أن تسجيل العقارات تترتب عليه مجموعة من المزايا أهمها؛ ارتفاع سعر الوحدة وقيمتها وتعزيزها وتخصيص رقم قومي لها.
