قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن رسوم تسجيل الوحدات السكنية والعقارات ثابتة منذ عام 2006.
وأضاف ياقوت، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الرسوم مقسمة على شرائح من متر إلى 100 متر بواقع 500 جنيه، ومن 100 متر إلى 200 متر بواقع 1000 جنيه، ومن 200 إلى 300 متر بـ1500، و300 متر فيما أقصى 2000 جنيه، مؤكدًا أن رسوم التسجيل تشمل رسوم المساحة.
ولفت رئيس الشهر العقاري، إلى أن هناك ثلاث طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد النقدي، أو عن طريق الشبكات مقبولة الدفع، أو عن طريق الحوالات البريدية.
وأشار إلى أن الأحكام لا يتم التصديق عليها في نقابة المحاميين، مضيفًا أن نسبة الـ1% من الرسوم يتم تصديقها لنقابة المحامين على العقود.
ونوه بأن الشهر العقاري كان يقوم بتسجيل الوحدات السكنية بدون أموال قبل عام 2013، موضحًا أنه كان يتم عمل نموذج 38 ضرائب وإرساله إلى مصلحة الضرائب التي كانت مخولة بتحصيل الضرائب.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.
كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.
ووفقا لـ قانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصى رسوم للتسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.
