جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمشرف على المشروع بوزارة الصحة، والدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفني للوزيرة، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، والأستاذ محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، وذلك في إطار متابعة خطة العمل تمهيدًا لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وتناول الاجتماع مناقشة محاور استراتيجية الوزراة لتنفيذ المشروع والتي تشمل تطوير المنشآت الطبية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لتقديم أفضل خدمة طبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية، بالإضافة إلى المسح الديموغرافي والذي يعتمد على الاحتياجات الصحية للمواطنين.
وراجعت الوزيرة الخرائط الصحية لـ1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث يستهدف المشروع تطوير الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية التابع لها تلك القرى بـ51 مركزًا بـ20 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وناقشت الوزيرة الخطة المقترحة لآلية التطوير تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث تتضمن (رفع كفاءة البنية التحتية أو إحلال وتجديد) للمنشآت الطبية وفقًا للأكواد الإنشائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات ومراكز طبية جديدة بالقرى، وكذلك آلية استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى أثناء فترة التطوير من خلال العيادات المتنقلة والثابتة.
وشددت الوزيرة على أهمية توزيع أهالي القرى على الوحدات الصحية القريبة من موقعهم الجغرافي تيسيرًا عليهم، طبقًا للربط السكاني على الوحدات الصحية بهيئة التأمين الصحي الشامل، كما وجهت بضرورة إمداد توابع القرى (العزب و النجوع) بالخدمات الطبية من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، بهدف الوصول إلى المواطنين بجميع المناطق النائية.
