رئيس حزب العدل يقدم طلبين لتعديل قانوني الشهر العقاري والضريبة على الدخل

تقدم النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشعر العقاري، وآخر على القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.

وقال إمام، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري: “إنه وبعد مرور ما يزيد عن 75 سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من 90% من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وإن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت ان القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية”.

وأشار رئيس الحزب إلى أن إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا، وأن المادة بها عوار دستوري واضح إذ أنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف ابصحي للعقارات الغير مشهرة في مخالفة واضحة للمادة 59 والمادة 78 واللتين تقرران حق الحياة الامنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن، وللخروج من هذا المأزق وحفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة 35 مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات الغير مشهرة.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تفرض 2.5%؜ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات او توصيل الخدمات لها.

وذكر النائب، أن مشروع التعديل على قانون الضريبة على الدخل أدى إلى الغاء الحظر على توصيل المرافق والخدمات وقصره على مكاتب الشهر العقاري، وخفض مشروع الضريبة على التصرفات من 2.5% إلى 1%؜، وبرر هذا التخفيض بانه سيدر دخلاً مضاعفاً للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة اضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.

وأضاف رئيس حزب العدل، أنه يأمل في موافقة النواب على المشروعين للحفاظ على الثروة العقارية ولتشجيع المواطنين على توثيق وشهر ودفع ضريبة تصرفاتهم العقارية.