قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إنه تم رصد ردود أفعال المواطنين حول تعديلات قانون الشهر العقاري، ذاكرًا أنها كانت متباينة بين مخاوف البعض وسوء فهم للقانون.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم استقبال جميع ردود الأفعال من القواعد الحزبية والكيانات الرسمية داخل مجلس النواب، موضحًا أنه بناءً على ذلك أصدر حزب مستقبل وطن بيانه بشأن التسجيل العقاري.
وذكر أن قانون 186 لسنة 2020 الخاص بالتسجيل العقاري معني بالكيفية التي يحفظ بها المواطن حقه في ممتلكاته دون أن ينازعه أحد أو ما قد يتعرض له من مشكلات كالتزوير ووضع اليد.
وأوضح أن مقترح حزب مستقبل وطن الذي تقدم به اليوم لهيئة المكتب في مجلس النواب تضمن ردود الأفعال والاستفهامات من جانب المواطنين على تعديل قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الحزب اقترح مد فترة السماح للتسجيل حتى أول يناير 2022، لحين التوصل إلى إجراءات يسيرة على المواطن.
وأشار إلى أن المقترح تضمن تقسيط نسبة الـ 2.5% ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من شأنه أن يحفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة، وتيسر على المواطن إجراءات التسجيل، إضافة إلى تخفيض النسبة حتى 1.5% في حالة تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال ذات العام.
ولفت إلى ضرورة مناقشة وزارة المالية قبل التقدم بمقترح لتخفيض نسبة ضريبة التصرفات العقارية، مضيفًا أن الـ 1% للنقابة المحامين فرضتها الجمعية العمومية للنقابة، وليس لها نص قانوني، لهذا من المتوقع إسقاط هذا الرسم، إلا أنه لايزال محل دراسة حاليًا.
وأفاد بأنه من الممكن أن يصدر قرارات بشأن قانون تسجيل الشهر العقاري من مجلس النواب هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن هيئة المكتب بالمجلس ستتفهم أهمية الموقف وتحيل مقترح الحزب للمناقشة في الجلسة العامة.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تم استقبال جميع ردود الأفعال من القواعد الحزبية والكيانات الرسمية داخل مجلس النواب، موضحًا أنه بناءً على ذلك أصدر حزب مستقبل وطن بيانه بشأن التسجيل العقاري.
