أعلن حزب المؤتمر، رفضه لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدًا متابعته لكل تحفظات الرأي العام على تعديلات القانون، حسب بيان صحفي صدر من الحزب.
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ الربان عمر المختار صميدة، إن فلسفة التشريع الخاص بالشهر العقاري، تتمثل في صون الملكية الخاصة، إلا أن ثمة أخطاء تستوجب سرعة تداركها إداريًا وتشريعيًا، لتسهيل إجراءات إشهار الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن تراكم أخطاء عشرات السنوات، لا يمكن تداركها بإضافة المادة 35 مكرر، وما رتبته من حظر للتعامل على المرافق العامة والخدمات الحكومية.
ووجه رئيس الحزب هيئتيه البرلمانيتين، بمجلسيّ النواب والشيوخ، لاتخاذ ما يلزم تجاه التعديلات التشريعية المقترحة ومتابعة ما يترتب على الإجراءات الحكومية رقابيًا لضمان التزامها.
وأضاف أن الحزب يتبنى رؤية تشريعية تتضمن خفض قيمة ضريبة التصرفات العقارية من 2.5% إلى 1%، بحد أقصى يمكن التوافق عليه، ولا يُحتَسَب تسلسل الملكية على الحائز الأخير، مع حذف الحظر على التعامل مع المرافق والخدمات، واعتبار إيصال تقديم الأوراق للشهر العقاري، سنداً لإدخال المرافق، حتى لا يتحمل المواطن فاتورة تأخير الإجراءات.
وأوضح رئيس الحزب أنه لا منطق في تنمية موارد نقابة المحامين من جيوب المواطنين، وهو ما يحتم علينا إلغاء نسبة 1%، المقررة لها مع إلزام الشهر العقاري، بوضع حد أقصى لمدة إنهاء الإجراءات حتى لا يستمر انتظار الإشهار دون سقف زمني.
وقال رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ الربان عمر المختار صميدة، إن فلسفة التشريع الخاص بالشهر العقاري، تتمثل في صون الملكية الخاصة، إلا أن ثمة أخطاء تستوجب سرعة تداركها إداريًا وتشريعيًا، لتسهيل إجراءات إشهار الملكية العقارية، مشيرًا إلى أن تراكم أخطاء عشرات السنوات، لا يمكن تداركها بإضافة المادة 35 مكرر، وما رتبته من حظر للتعامل على المرافق العامة والخدمات الحكومية.
